در قانون كار ايران به ممنوعيت اخراج زنان شاغل در دوران بارداري و زايمان صراحتاً اشاره اي نشده است و تنها در تبصره يك ماده «76» قانون مذكور مقرر گرديده است :«پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود بازمي‌گردد».

اين حكم را مي‌توان به عنوان ممنوعيت ضمني اخراج كارگر زن و لزوم اعاده به كار وي به همان شغل قبلي تلقي نمود. علاوه بر قانون مذكور، در قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374، تامين امنيت شغلي پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي به صورت خيلي كلي و مبهم در تبصره 2 ماده 3 مورد تاكيد قرار گرفته است. بايد گفت قانون كار و تامين اجتماعي، همچنين قوانين استخدامي كشور، اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان را تجويز نكرده اند و چنانچه زن شاغل فقط به دليل بارداري، بر خلاف قانون كار و تامين اجتماعي يا قوانين استخدامي كشوراخراج گردد، مي‌تواند به «هيئت هاي تشخيص وزارت كار» يا «ديوان عدالت اداري» مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شكايت كند. درصورتي كه اين مراجع قضايي مراتب صحت ادعاي زن را تاييد نمايند،سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به كار،ملزم به پرداخت حقوق و دريافتي متعلقه به او در ايام اخراج غيرقانوني زن مي‌شود.

– استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران بارداري و زايمان در قوانين موضوعه ايران:

قانون اساسي دربند «2» اصل بيست ويكم، دولت را موظف به رعايت حقوق زن در تمام جهات وحمايت مادران،بالخصوص در دوران بارداري وحضانت فرزند مي‌نمايد. بايد اذعان نمود بارداري  و زايمان، زندگي زن را دچار دگرگوني مي‌كند، به طوري كه اشتغال به كار همانند مواقع عادي، براي وي غيرممكن مي‌گردد. در نتيجه زنان باردار ناچارند مدتي از كاركردن دست بكشند واگر در اين مدت مرخصي قانوني نداشته باشند چه بسا از روي اضطرار به كار خود ادامه دهند يا اينكه با ترك كار وغيبت خود بهانه اي به كارفرما براي اخراج بدهند كه در هر دو صورت به زيان مادر و نوزاد خواهد بود.براي جلوگيري از اين اجحاف‌ها و خودداري از تبعيض شغلي ماده 18قانون كار مصوب 1337 مقرر مي‌داشت:« كار كردن زنان باردار از شش هفته قبل از زايمان تا چهار هفته بعد از زايمان ممنوع است و كارفرما در اين مدت حق اخراج آنان را نخواهد داشت.» با تصويب قانون تأمين اجتماعي در تير ماه 1354،ميزان مرخصي مذكور به 12 هفته افزايش يافت. به موجب ماده 67 قانون مورد اشاره، مستمري يا كمك بارداري تا 12 هفته قابل پرداخت بود.

درقانون كار مصوب 1369 مدت اين مرخصي افزايش يافته است و برابر ماده 76 «مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 90 روز است كه حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. براي زايمان توأمان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي‌شود.» بالاخره با تصويب قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مورخ 22/12/1374 مرخصي زايمان به طور مشروط افزايش يافت. در اين زمينه ماده 3 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «مرخصي زايمان تا سه فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند دربخش‌هاي دولتي و غيردولتي چهار4 ماه مي‌باشد».

در اين راستا، به موجب ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون ترويج تغذيه با شير مادر وحمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 21/9/1375 «اعطاي چهارمين ماه مرخصي زايمان منوط به گواهي پزشك متخصص اطفال يا پزشك مركز بهداشتي – درماني (شهري وروستايي) همراه با شناسنامه شيرخوار ( براي احراز عدم استفاده از شيرخشك) است،مگر اينكه مطابق مقررات ديگر براي آنها مرخصي زنان بيشتري پيش‌بيني شده باشد.» لازم به ذكر است دستورالعمل شماره 22118/213 مورخ 20/6/1375 صادره از سوي رياست هيأت مديره ومدير عامل سازمان تأمين اجتماعي، بر اجراي اين قانون در مورد كارگران زن ( مشمول قانون كار) تأكيد نموده است.

در زمينه مرخصي بارداري و زايمان فرزند چهارم و بعد، بايد اشاره نمود كه به موجب بند «الف» تبصره 1 ماده 1 قانون تنظيم خانواده وجمعيت مصوب 26/2/1372 «مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن ( موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر خواهد شد.» همچنين تبصره 2 ماده مزبور مقرر مي‌دارد: «اين قانون در مورد سازمان‌ها و مؤسساتي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري مي‌باشد».

حمايت قانوني از زنان شاغل ايجاب مي‌كند كه فرزندان خردسال ايشان هم از حمايت ويژه‌اي برخوردار شوند وبه مادر اجازه داده شود به كودك خود شير دهد.در اين راستا ماده 19 قانون كار مصوب 1337 مقرر مي داشت: «كارفرما مكلف است به مادران شيرده پس از هر سه ساعت كار نيم ساعت فرجه شيردادن طفل خود را بدهد. اين فرجه جزء ساعات كار محسوب خواهد شد….»

مفاد اين ماده در قانون كار مصوب1369 تكرار گرديده است.برابر ماده 78 قانون اخير «در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دوسالگي كودك پس از هر سه ساعت،نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد.اين فرصت جزءساعات كارآنان محسوب مي‌شود…»ضمناً قانون مذكور براي كارفرمايان متخلف از اين حكم، مجازات تعيين نموده است و از اين لحاظ نسبت به قانون كار سابق داراي مزيت مي‌باشد. به موجب ماده 175 متخلفان « براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دودر مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

1- براي تا 10 نفر،30 تا 100برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد10 نفر،  10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر،5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر، در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 11 تا15 برابر حداكثر جرايم نقدي فوق  حداكثر جرايم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد».

همانگونه كه اشاره گرديد در ماده 78 مدت اعطاي فرجه شيردهي را تا پايان سن دوسالگي كودك شيرخوار اعلام شده است. اما در قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 22/12/1374 اين مدت كاهش يافته است وطبق تبصره 1 ماده 3 قانون ياد شده «مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد درصورت ادامه شيردهي مي‌توانند حداكثر تا 20 ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي (بدون كسر از مرخصي استحقاقي) استفاده كنند.»

مرخصي بارداري و زايمان درقانون استخدام كشوري تحت عنوان «حالت معذوريت» قرار گرفته است. به طور كلي حالت معذوريت، وضعيت مستخدمي است كه بيمار است و به علت بيماري نمي‌تواند كار كند. براين اساس زنان باردار كه هنگام زايمان از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌كنند،در حالت معذوريت مي‌باشند ( بند «پ» ماده 124 قانون استخدام كشوري).

نخستين بار هيات وزيران با تصويب نامه شماره 31238 مورخ 14/4/1354 مقرر نمود كه به زنان باردار پس از زايمان براي هر فرزند تا دو فرزند سه ماه مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا داده شود. زنان باردار براي زايمان فرزند سوم به بعد به تشخيص پزشك معالج فقط حق دارند از مرخصي استعلاجي استفاده كنند.ولي در مورد دو فرزند اول، نيازي به تشخيص پزشك معالج نيست و هرگاه كه زن باردار درخواست كند اين مرخصي به او داده مي‌شود. لازم به يادآوري است كه تعيين مرخصي مذكور فقط براي دو فرزند به منظور محدود كردن رشد جمعيت بوده است و در هر حال زنان باردار پس از استفاده از مرخصي معذوريت، به تشخيص پزشك معالج حق دارند كه از مرخصي استعلاجي نيز بهره بگيرند.

پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در سال 1357 محدوديت استفاده از مرخصي بارداري از ميان برداشته شد و زنان باردار مي‌توانستند در هر زايمان ازسه ماه مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا بهره مند شوند. در تاريخ 25/3/1367 هيات وزيران با صدور «تصويب نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوريت»  استفاده از مرخصي زايمان را تا سه فرزند اجازه داد و براي زايمان فرزند چهارم به بعد، استفاده از مرخصي با تشخيص پزشك معالج ممكن بود. به موجب اين تصويب نامه مستخدمان پيماني نيزمي‌توانند از مرخصي مأموريت استفاده كنند اين تصويب نامه پس از وضع تصويب نامه راجع به اصلاح آيين نامه مرخصي‌ها مصوب 5/9/1368 در عمل نسخ شده است؛ زيرا به موجب تصويب نامه اخير براي سه فرزند، سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد، فقط دوماه معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده مي‌شود. به اين ترتيب تصويب نامه مورخ 5/9/1368 نسبت به تصويب نامه 25/3/1367 به گونه اي محدوديت مرخصي فرزند چهارم به بعد را برداشت با اين تاكيد كه از فرزند چهارم به بعد فقط دو ماه مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا به زنان باردار پرداخت مي‌شود.( ابوالحمد، عبدالحميد، حقوق اداري ايران، صص 157و156).

مرخصي معذوريت يا زايمان با وضع تصويب نامه در خصوص معذوريت وضع حمل بانوان در تاريخ 12/6/1374 بدين گونه تغيير يافته است:«به بانوان براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند،سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دوماه معذوريت و براي وضع حمل دوقلو چهار ماه و براي وضع حمل دوقلو به بالا يك سال معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده مي‌شود.معذوريت وضع حمل جزء مرخصي استعلاجي محسوب مي‌شود و تشخيص تاريخ شروع آن بر عهده پزشك معالج است. »

همانگونه كه پيشتر اشاره گرديد با تصويب قانون تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مورخ 22/12/1374 مدت مرخصي بارداري و زايمان براي كارگران و مستخدمان كشوري افزايش يافت. البته اين افزايش منوط به اين است كه مادرشاغل فرزند خود را شخصاً شيردهد. ماده 3 قانون مذكور صراحتاً مقرر مي‌دارد : «مرخصي زايمان تا سه فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند در بخش‌هاي دولتي وغيردولتي چهار ماه مي‌باشد.»

در خصوص فرجه شيردهي نيز بايد گفت كه به موجب تبصره يك ماده مذكور مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد مي‌توانند يك ساعت از مرخصي ( بدون كسر از مرخصي استحقاقي) استفاده كنند. در اين راستا ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده موضوع تصويب نامه شماره 8409 / ت 16900 هـ مورخ 27/9/1375 هيأت وزيران مقرر مي‌دارد : « مادران مشمول اين آيين نامه مي‌توانند طي ساعات كار روزانه، حداكثر از يك ساعت مرخصي استفاده كنند. مادران ياد شده مي توانند برحسب نياز كودك مرخصي مزبور را حداكثر در سه نوبت استفاده كنند.»

موضوع مهمي در مقررات داخلي ايران به چشم مي خورد كه ناظر بر وجود تبعيض ميان زنان كارگر و زنان مستخدم دولتي (كارمند) در زمينه اعطاي مرخصي زايمان براي وضع حمل‌هاي دوقلو و بيشتر است. به موجب ماده «26» آيين نامه مرخصي‌ها، زنان مستخدم دولتي براي وضع حمل دوقلو به بالا از يك سال مرخصي با استفاده از حقوق وفوق العاده هاي مربوط برخوردار هستند، در حالي كه براساس ماده 76 قانون كار مصوب 1369، زنان كارگر براي زايمان جمعاً از 90 روز مرخصي برخوردارند و در صورت زايمان توامان 14 روز ديگر به مدت مرخصي آنان اضافه مي‌شود. اين موضوع باعث بروز تبعيض ميان زنان كارمند و زنان كارگر شده است. از طرفي در قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1376 براي وضع حمل‌هاي دوقلو به بالا افزايش مرخصي پيش بيني نشده است و تبعيض ياد شده همچنان باقي است، لذا به منظور رفع تبعيض پيشنهاد مي‌گردد مجلس شوراي اسلامي با اصلاح قانون،مدت مرخصي زنان كارگر را براي وضع حمل دو قلو به بالا مشابه با مدت مرخصي زنان كارمند ( معادل يك سال) تعيين نمايد.

در دوران بارداري و زايمان، كارگر زن نمي‌تواند كار كند وطبعاً مزدي هم دريافت نمي كند، اما نيازهاي زندگي او و خانواده ‌اش به جاي خود باقي است. علاوه برآن بارداري و زايمان ( همانند بيماري) باعث مي‌شود كه مخارج اضافي براي خانواده كارگر به‌وجود آيد، بويژه اگر زايمان درسال اول ازدواج اتفاق بيفتد كه در اين صورت تحمل آن،متعاقب خرج سنگين ازدواج،طاقت فرسا است. بدين جهت ضرورت دارد كه كارگر زن در اين دوران مورد حمايت قرار گيرد و حداقل ترتيبي اتخاذ شود تا به جاي مزد، غرامت دستمزد اگر نه معادل تمام مزد دست كم معادل بخشي از آن به وي پرداخت شود. در كشور ايران سازمان تامين اجتماعي، اين كار را بر عهده دارد.

در زمينه پرداخت مستمري نقدي ( يا به تعبير قانونگزار ايران كمك بارداري) ماده 67 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 مقرر مي‌داشت: «بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يك سال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد، مي‌تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دوسوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 مي‌باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل وبعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.»

اختصاص دادن دو سوم آخرين مزد به زنان كه دوران مرخصي بارداري و زايمان و دوران پس از زايمان را مي‌گذرانند بسيار اندك و ناكافي است. همين امر باعث شده است زنان كارگر قبل از اينكه مرخصي دوران بارداري وزايمان را تمام كنند مجبور شوند به كار بازگردند كه به  اين ترتيب سلامتي و بهداشت مادر و نوزاد در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرد. اين مسئله در شرايطي كه دستمزد زنان كارگر از دستمزد كارگران مرد پايين‌تراست ودر شرايطي كه دوران بارداري و زايمان وپس از زايمان با خود مخارج اضافه تري را به همراه مي‌آورد، اختصاص دادن دو سوم دستمزد با توجه به گراني و تورم كه روز به روز در كشور ما به طور سرسام آوري بالا مي‌رود، با واقعيت روزمره زندگي زنان كارگر به هيچ وجه مطابقت ندارد.

در دوران زايمان، كارگر زن نيروي كار خود را ازدست داده وازلحاظ بدني به شدت نياز به مراقبت‌هاي پزشكي و بستري شدن دارد، لذا به منظور حفظ سلامتي كارگر زن، ماده 68 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مقرر مي دارد:« بيمه شده زن درصورتي كه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل، حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد، در دوران بارداري و زايمان مي‌تواند از خدمات پزشكي ذيل بهره مند شود:

1- بيمه شده زن از معاينات طبي، معالجات قبل از زايمان، حين زايمان و بعدازآن استفاده مي‌كند.

2- سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند بنا به درخواست بيمه شده، به جاي خدمات فوق، مبلغي وجه نقد پرداخت نمايد.

3- شيرمورد نياز طفل، در صورت لزوم، تا 18 ماهگي از طرف سازمان تحويل مي‌گردد. در توضيح بايد گفت برابر ماده 69 قانون ياد شده، درصورتي كه بيمه شده زن « به بيماري‌هايي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا 18 ماهگي تحويل خواهد شد.»

در خصوص چگونگي آن‌جام معاينات و ارائه خدمات پزشكي به كارگران زن ودر دوران بارداري و زايمان،آيين نامه وضع حمل وكمك نوزاد در تاريخ 28/6/1345 مورد تصويب قرار گرفته است. به طور خاص  در زمينه معاينات و معالجات قبل از زايمان، ماده 3 آيين نامه فوق مقرر مي‌دارد:« زن باردار مكلف است كه در سه ماهگي دوران حمل، جهت معاينه به سازمان مراجعه نموده وگواهي آن‌جام معاينه را از پزشك يا قابله سازمان اخذ و به منظور ضبط در پرونده به واحد مربوط تسليم نمايد. كمك نوزاد، كه شامل هزينه وضع حمل و بهاي لباس نوزاد مي‌باشد در صورتي پرداخت خواهد شد كه لااقل يك بار پس از پنج ماهگي بارداري،معاينه توسط سازمان آن‌جام ومراتب گواهي شده باشد» بدين ترتيب طبق اين ماده،آن‌جام معاينات پزشكي در ماه سوم و هفتم بارداري الزامي است. در موارد استثنايي كه آن‌جام معاينات درنوبت اول صورت نگرفته باشد، استفاده از مزاياي مالي مشروط به اين است كه زن باردار دست كم يك بار پس از پنج ماهگي مورد معاينه قرار گرفته باشد.

در ماده 4 اين آيين نامه، معاينات و معالجات حين زايمان تعيين وتعريف شده‌اند. براساس اين ماده: «معاينات طبي و معالجات حين زايمان شامل بستري كردن در زايشگاه يا بيمارستان به منظور حمل يا آن‌جام زايمان در منزل به وسيله پزشك يا قابله سازمان مي‌باشد.» در نقاطي كه سازمان تأمين اجتماعي براي وضع حمل وسايل وامكانات لازم اعم از اختصاصي يا قراردادي را در اختيار دارد، طبق ماده 5 آيين نامه، زن باردار موظف است براي زايمان به دستگاه‌ها و مراكز وابسته به سازمان مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه وآن‌جام نشدن وضع حمل در دستگاه‌هاي سازمان، بابت هزينه وضع حمل وجهي پرداخت نخواهد شد.

همچنين در آيين نامه، خدمات و مزاياي بعد از زايمان نيز پيش بيني شده است. از آن جمله مي‌توان به كمك نوزاد، بهاي لباس نوزاد، تحويل شيرخشك ( در صورت بيماري يا فوت مادر) اشاره نمود.( علويون، كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين المللي كار ،صص 250-242).


دانلود مقاله و پایان نامه